سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار میگیرد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۴۲۵
حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در ابتدای نشست اتاق اصناف اظهار داشت: با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغهها و الویتهای اصلی دولت سیزدهم محسوب میشود بنابراین در برنامههای دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور، بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیسجمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی کاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو میشود.
فرهیدزاده متذکر شد: برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه میطلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.
وی همچنین به تفاهمنامه سه جانبه همکاری فی مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در امر تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیهها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مرتبط با بازار ایفای نقش نمایند.
وی به دیگر مفاد این تفاهمنامه در راستای افزایش سطح همکاریها اشاره داشت و افزود: بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار میگیرد و انشاءالله از این پس فرایندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.
معاون وزیر صمت در پایان یادآور شد: بنابر سیاست رئیس محترم جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است تفاهمنامه همکاری به امضاء رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاریها در دستور کار قرار خواهند داد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق اصناف هوشمندسازی سازمان حمایت تنظیم بازار کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»